“حرب الطيّونة”.. هل تدفع حكومة ميقاتي الثمن؟

يعرض المقال ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل مع وصول هوكشتاين في تشرين الأول 2021، مبيّنًا أن قرار محكمة العدل الدولية في نزاع الصومال وكينيا يعزّز الحجة القانونية للبنان في التمسك بالخط 29. لكن الكاتب يرى أن هذا الموقف القانوني الصلب يقابله موقف سياسي مشتت بين الرئاسات وحزب الله، في بلد يفاوض وهو في أسوأ أحواله.

يرى الشريف أن الغضب الخليجي على لبنان في خريف 2021 لا يعود إلى تصريحات جورج قرداحي، بل إلى قناعة خليجية راسخة بأن القرار اللبناني ممسوك من حزب الله وأن لبنان صار رأس حربة للمشروع الإيراني. ويتتبع تدهور العلاقة منذ التسوية الرئاسية عام 2016 واستقالة الحريري من الرياض، مرجحًا مزيدًا من التباعد يدفع ثمنه المواطن اللبناني.

ينطلق المقال من مشهد خروج ميقاتي غاضبًا من عين التينة في كانون الأول 2021 ليكشف خلفيته: تسوية لمناقلات قضائية تطيح بالمحقق طارق البيطار، تتعارض مع الشروط الدولية التي جاء ميقاتي على أساسها. ويحلل الكاتب حسابات عون وبري وحزب الله، ويخلص إلى أن الاستقالة غير جدية لأنها لا تُصرف لا عربيًا ولا غربيًا ولا محليًا.

يتوقف المقال عند تصريح الرئيس ميشال عون في شباط 2022 بأن الخط 23 هو حدود لبنان البحرية وأن الخط 29 كان خطًا تفاوضيًا، بعد زيارة هوكشتاين. ويعرض الكاتب ردّ رئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين وموقف حزب الله الساعي إلى فصل ملفه عن الاتفاق النووي، ويحذّر من سيناريو يشبه أوسلو يتنازل فيه لبنان مسبقًا ولا يحصل على حقوقه.