ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. القادم الذي نخشاه!

يعرض المقال ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل مع وصول هوكشتاين في تشرين الأول 2021، مبيّنًا أن قرار محكمة العدل الدولية في نزاع الصومال وكينيا يعزّز الحجة القانونية للبنان في التمسك بالخط 29. لكن الكاتب يرى أن هذا الموقف القانوني الصلب يقابله موقف سياسي مشتت بين الرئاسات وحزب الله، في بلد يفاوض وهو في أسوأ أحواله.

يكشف الكاتب أنّ حزب الله أبلغ الوسيط الأميركي هوكشتاين موافقته على ما يجمع عليه الرؤساء الثلاثة في ترسيم الحدود البحرية، ويعدّد أسباب تفضيله البقاء خارج الواجهة، من رفض التفاوض المباشر مع واشنطن إلى ثقل العقوبات على حلفائه. ويربط الملف بتردّد مصر والأردن في تمرير الغاز والكهرباء خشية قانون قيصر، وبدور قطري متنامٍ، متوقعًا أن يقترب الملف من خواتيمه.

يقرأ الكاتب رسالة لبنان إلى مجلس الأمن ردًا على اعتراض إسرائيل على دورة التراخيص الثانية بوصفها خطوة تعيد التذكير بسقوط خط هوف وتجعل المنطقة بين الخطين 23 و29 متنازعًا عليها، بما يعرقل التنقيب في كاريش ويحسّن موقع لبنان التفاوضي. ويربط عودة هوكشتاين، الذي عرض «سُلّمًا» لنزول الجميع عن الشجرة، بمسار الاتفاق النووي ورغبة واشنطن في تثبيت خطوط الهدنة.

بعد مئة يوم على ولاية بايدن، يرى الشريف أن لبنان يأتي في آخر سلّم أولويات واشنطن ضمن ملحقات الاتفاق النووي، وأن زيارة ديفيد هيل ركزت على الترسيم البحري لا على تأليف الحكومة. ويربط بين مسارات فيينا وبغداد والناقورة والقنوات السورية الإسرائيلية، مستعرضًا مقترحات أميركية لدعم الجيش وإجراء الانتخابات، ويرى بقعة ضوء في آخر النفق رغم استمرار التحلل.