زوال لبنان(2): من الدستور المُعلق إلى حوار اللبنانيين الملزم

ينطلق المقال من ورقة لصندوق النقد الدولي عن الحوكمة والفساد في لبنان، لافتًا إلى أنها تبدأ من هشاشة الدولة لا من السلاح أو المصارف. ويرى الكاتب أن الانهيار أزمة دولة قبل أن يكون أزمة مال، وأن معالجة الملفات بالتجزئة أنتجت أزمات جديدة، فيدعو إلى حوار وطني شامل حول الدولة نفسها يتناول الطائف والسلاح والقضاء والإدارة والاقتصاد معًا.

يرى الكاتب أن قانون العفو العام الذي أقرّه مجلس النواب لم يجمع جرائم متشابهة بل أعطالًا متعددة للدولة: توقيف بلا محاكمة، وقوانين بلا مراسيم تطبيقية، وسياسة عقابية لم تُراجع، فجمعتها السياسة في سلّة واحدة وُزّعت حصصًا طائفية. ويحذّر من أن العفو يمحو بعض نتائج الخلل ولا يصلح المؤسسات، داعيًا إلى تحقيق العدالة أولًا ثم مناقشة ما يبقى من حاجة إلى العفو.

يرسم الكاتب صورة رئيس الحكومة نواف سلام من خلال محطات تعرّف فيها إليه من بعيد: كتابه عن لبنان، وإطلالاته الإعلامية، وتكليفه، واختياره الوزراء السنّة. ويرى أنّ سلام يفكّر خارج الصندوق ويقدّم مثالًا حسنًا في الاستقامة والاحتكام إلى الدستور ومواجهة الفاسدين، داعيًا إلى منحه فرصة وحماية شعبية رغم اعتياد اللبنانيين على فشل التجارب الإصلاحية.

في رسالة شخصية إلى ولديه، يتأمل الكاتب نصف قرن من الحروب في لبنان وكيف ينقسم الوطن داخل الإنسان، شارحًا سعيه إلى فتح خيارات أمامهما بجنسية أخرى. ويروي احتجازه في مطار واشنطن، ومحطات أخرى دفع فيها ثمن مواقفه، ليخلص إلى أن الحرية ثمن يُدفع، وأن ما يستحق التوريث هو ما رفض أن يكونه لا ما حققه.