الدولة هي الأزمة... والدولة هي الحل

يستكمل الكاتب سلسلة «زوال لبنان» بقراءة مداخلة نواف سلام، معتبرًا أن مشكلة لبنان ليست نقص النصوص بل تعليق تطبيق الدستور، إذ تمددت المحاصصة الطائفية خلافًا للمادة 95 وروح الطائف. ويدعو إلى «حوار اللبنانيين الملزم» وخريطة طريق بثلاثة مسارات متوازية: دستوري ومالي اقتصادي وسيادي أمني، محذرًا من أن الزوال احتمال سياسي لا قدر.

يرى الكاتب أن قانون العفو العام الذي أقرّه مجلس النواب لم يجمع جرائم متشابهة بل أعطالًا متعددة للدولة: توقيف بلا محاكمة، وقوانين بلا مراسيم تطبيقية، وسياسة عقابية لم تُراجع، فجمعتها السياسة في سلّة واحدة وُزّعت حصصًا طائفية. ويحذّر من أن العفو يمحو بعض نتائج الخلل ولا يصلح المؤسسات، داعيًا إلى تحقيق العدالة أولًا ثم مناقشة ما يبقى من حاجة إلى العفو.

يفتتح الكاتب سلسلة «زوال لبنان» محذرًا من موت الدولة بوصفها مرجعية جامعة لا من زوال البلد. ويتتبّع مسار التآكل من أزمة النفايات عام 2015 إلى انهيار 2019 وانفجار المرفأ، مستعينًا بتقسيم غسان سلامة للسيادة إلى أبعاد أربعة، ليخلص إلى أن لبنان في منطقة وسطى بين النجاح والإخفاق، وأنها مسار لا إقامة دائمة.

يرى الكاتب أن الصراع في لبنان يدور بين ثلاث سرديات: سردية المقاومة التي تجعل السلاح ضرورة وجودية، وسردية أعداء حزب الله التي تختصر الأزمة بنزع سلاحه ولو بالقوة، وسردية الدولة الوطنية التي لم تتبلور بعد. ويدعو إلى كسر السرديتين الأوليين معًا عبر انتقال تدريجي إلى الدولة، يعيد تعريف المقاومة وطنيًا ويدمج الشيعة شركاء كاملين.