السعودية وإعادة هندسة الشرق الأوسط (2)

يقرأ الكاتب الدور الصيني في الخليج بعد الحرب على إيران بوصفه نفوذًا يقوم على التجارة والموانئ والممرات لا على القواعد العسكرية، بدءًا من رعاية الاتفاق السعودي الإيراني وصولًا إلى ميناء غوادار. ويرى أن تآكل صورة الردع الأميركي يزيد حاجة بكين إلى الاستقرار، لكنها تواجه معضلة: كلما اتسعت مصالحها اقتربت من الانخراط الأمني الذي تتجنبه.

يرى الكاتب أن وقف النار أوقف إطلاق النار لا الصراع، وأن المنطقة لا تتجه إلى نظام جديد بل إلى فوضى مُدارة تتعايش فيها ثلاثة مشاريع متوازية: أميركي وعربي خليجي وإيراني. ويعتبر إسرائيل قوة تعطّل النظام الإقليمي، فيما تحاول دول وسطى منع الانهيار وتدير السعودية الاستقرار بالاقتصاد، ويبقى لبنان مرآة مكثّفة لأزمة الإقليم.

يناقش الكاتب «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان، رافضًا قراءتها حلفًا ضد إيران أو مجرد بحث عن حامٍ بديل من أميركا. ويرى أن الدول الثلاث تختلف في تعريف الخطر، بين إيران وإسرائيل والهند، لكنها تلتقي على مصلحة واحدة هي ألّا تبقى أيّ منها منفردة، فيطرح الاتفاق ردعًا جماعيًا يمنع أي دولة من فرض أمنها على حساب الآخرين.

يستكمل المقال قراءة التنافس السعودي–الإماراتي متجاوزًا الجغرافيا إلى الاقتصاد والتكنولوجيا وقيادة الإقليم بعد النفط. ويرى الكاتب أن الرياض تراهن على نظام الدول المركزية والاستقرار، فيما تراهن أبو ظبي على شبكات النفوذ المرنة مستفيدة من شراكتها مع إسرائيل، بينما تؤدي القاهرة وأنقرة وإسلام آباد والدوحة دور الكوابح.