الخليج والسعودية

يناقش المقال سؤال «العدو الأول» لدى العرب بين إسرائيل وإيران، فيرى الكاتب أن المفهوم الواحد للعدو تفكّك لمصلحة تعدّد مصادر الخطر بحسب تجربة كل دولة وجغرافيتها. ويستند إلى استطلاعات «المؤشر العربي» و«الباروميتر العربي» ليبيّن أن الخوف من إيران لا يُلغي إدراك التهديد الإسرائيلي، وأن المشكلة الحقيقية غياب منظومة أمن عربي تحمي من القوتين معًا.

يعود المقال إلى تاريخ التدخلات في اليمن، من العثمانيين والبريطانيين إلى حرب عبد الناصر والملك فيصل ثم «عاصفة الحزم»، ليرى أن المشكلة لم تكن عجز الأطراف عن الانتصار بل عجزها عن تحويل الانتصار إلى استقرار. ويخلص الكاتب إلى أن التسوية المطلوبة لا تُختزل في اتفاق سعودي-حوثي أو تفاهم سعودي-إيراني، بل تعالج السلطة والموارد والجنوب وأمن السعودية معًا.

يردّ الكاتب على حملة إعلامية غربية رافقت تقدّم الحوثيين إلى المخا وباب المندب، فيرى أن سقوط المخا كشف خللًا قديمًا في ميزان القوى لا صنعه، إذ تفوّق تنظيم حوثي مركزي على تشكيلات حليفة متعددة الولاءات. ويدعو السعودية إلى تجرّع «الكأس المر» عبر صلح حقيقي مع الحوثيين وتفاهم إقليمي مع إيران، مستندةً إلى تماسك خليجي واتفاق مكة، بدل حرب جديدة أو الرهان على التطبيع.

يرى الكاتب أن حرب 2026 كشفت طبيعة العلاقة الصينية-الإيرانية: دعم سياسي وشراء للنفط وتدفّق تكنولوجيا ومكوّنات مزدوجة الاستخدام، من دون ضمانة أمنية أو تدخل عسكري. ويبيّن أن العلاقة غير متكافئة، فالسوق الصينية شريان حياة لإيران بينما إيران عنصر واحد في استراتيجية أوراسية صينية أوسع تريد طهران مستقلة عن واشنطن ومنضبطة بما يكفي كي لا تصبح عبئًا.

يفتتح الكاتب سلسلة عن موقع إيران بعد حرب 2026 بالعلاقة مع الخليج، فيرى أن المصالحة الخليجية مع طهران كانت تصالحًا مع حقيقة الجغرافيا لا مع المشروع الإيراني، وأن الحرب أعادت الردع إلى الواجهة. ويميّز بين ست علاقات خليجية مختلفة، ويخلص إلى أن مصلحة الخليج إيران لا مهيمنة ولا منهارة، ضمن شبكة ضمانات متعددة ومصالح اقتصادية ترفع كلفة هدم الاستقرار.

يناقش الكاتب «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان، رافضًا قراءتها حلفًا ضد إيران أو مجرد بحث عن حامٍ بديل من أميركا. ويرى أن الدول الثلاث تختلف في تعريف الخطر، بين إيران وإسرائيل والهند، لكنها تلتقي على مصلحة واحدة هي ألّا تبقى أيّ منها منفردة، فيطرح الاتفاق ردعًا جماعيًا يمنع أي دولة من فرض أمنها على حساب الآخرين.

يختم الكاتب سلسلته عن الشرق الأوسط بعد الحرب بالقول إن المنطقة لا تدخل نظامًا مكتملًا بل مرحلة انتقالية تقوم على خطين ترعاهما واشنطن: خط قوة واقتصاد يمتد من الهند إلى الإمارات وإسرائيل، وخط توازن واستقطاب يضم باكستان والسعودية وتركيا ومصر. ويرى أن الولايات المتحدة باتت تدير القوى التي تدير الإقليم، وأن على لبنان أن يتموضع دولةً لا ساحة.

ينطلق الكاتب من لقاءات مع مسؤولين أتراك ومصريين وسعوديين ليقرأ التصعيد التركي تجاه إسرائيل بوصفه أبعد من التضامن مع غزة أو حسابات الداخل. فأنقرة، في رأيه، تخشى توظيف إسرائيل الورقة الكردية وولادة نظام إقليمي تتمركز حوله تل أبيب، فيما تتقاطع قوى إقليمية حليفة لواشنطن على فكرة الموازنة لا المواجهة، فيصير الخلاف صراعًا بين رؤيتين لشرق أوسط ما بعد الحرب.

يتتبّع المقال كيف انتقل مناخ المنطقة من توقّع سلام إقليمي وشيك عشية السابع من أكتوبر إلى واقع مختلف بعد حرب غزة وما تلاها، مع تحوّل العقيدة الإسرائيلية إلى ما يسمّيه الكاتب «عقيدة الركام». ويرى أن دعوة ترامب إلى توسيع اتفاقات أبراهام تحاول إحياء لحظة انتهت، لأن السعودية وقطر وتركيا وباكستان لكلٍّ منها أسباب تمنعها من الانضمام.

يقرأ الكاتب الدور الصيني في الخليج بعد الحرب على إيران بوصفه نفوذًا يقوم على التجارة والموانئ والممرات لا على القواعد العسكرية، بدءًا من رعاية الاتفاق السعودي الإيراني وصولًا إلى ميناء غوادار. ويرى أن تآكل صورة الردع الأميركي يزيد حاجة بكين إلى الاستقرار، لكنها تواجه معضلة: كلما اتسعت مصالحها اقتربت من الانخراط الأمني الذي تتجنبه.

يقرأ الكاتب خروج الإمارات من أوبك وأوبك+ بوصفه تتويجًا لتباعد بين نموذج يعظّم الحصة السوقية ونموذج سعودي يقدّم استقرار الأسعار. ويرى أن الخلاف النفطي صار ساحة لتباينات إقليمية أوسع بين أبوظبي والرياض، وأن القرار يسرّع انتقال السوق نحو منافسة مفتوحة، ما يضع القيادة السعودية أمام اختبار إعادة فرض حد أدنى من التنسيق.

يرى الكاتب أن وقف النار أوقف إطلاق النار لا الصراع، وأن المنطقة لا تتجه إلى نظام جديد بل إلى فوضى مُدارة تتعايش فيها ثلاثة مشاريع متوازية: أميركي وعربي خليجي وإيراني. ويعتبر إسرائيل قوة تعطّل النظام الإقليمي، فيما تحاول دول وسطى منع الانهيار وتدير السعودية الاستقرار بالاقتصاد، ويبقى لبنان مرآة مكثّفة لأزمة الإقليم.

ينطلق الكاتب من مقال لديفيد إغناتيوس ليقرأ الخلاف السعودي الإماراتي بوصفه تفاوضًا صامتًا على شكل النظام الإقليمي لا مجرد تنافس نفوذ. فالإمارات اندمجت مبكرًا في منظومة تضم إسرائيل، بينما تشترط الرياض مسارًا محسومًا نحو دولة فلسطينية وتبني توازنات مع تركيا وباكستان. ويتتبع انعكاسات ذلك على مصر وإيران وسوريا ولبنان، ومنها تموضع سعد الحريري.

يستكمل المقال قراءة التنافس السعودي–الإماراتي متجاوزًا الجغرافيا إلى الاقتصاد والتكنولوجيا وقيادة الإقليم بعد النفط. ويرى الكاتب أن الرياض تراهن على نظام الدول المركزية والاستقرار، فيما تراهن أبو ظبي على شبكات النفوذ المرنة مستفيدة من شراكتها مع إسرائيل، بينما تؤدي القاهرة وأنقرة وإسلام آباد والدوحة دور الكوابح.

يقرأ الكاتب التصعيد في حضرموت والمهرة دليلًا على تحوّل في التفكير السعودي نحو قيادة نظام إقليمي قائم على الدول. ويتتبع ثلاث مراحل في السياسة السعودية، من الاندفاع إلى الانكفاء ثم المبادرة المنضبطة، ويربط دعم أحمد الشرع برفض الكيانات الموازية، ويشرح أهمية حضرموت الحدودية والمهرة المطلة على بحر العرب خارج المضيقين.

يرى الكاتب أن ساحات سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال مسرح واحد لمعركة على شكل ما يبقى بعد انهيار الدول، تتقدّم فيه عقيدة التفكيك الإسرائيلية. ويصف تلاقيًا هشًّا بين السعودية وتركيا ومصر يرفض التقسيم بدوافع مختلفة، فيما تتعامل الإمارات مع التفكيك أداة نفوذ وتستفيد إيران من الدول الهشة.

يرى الكاتب أن ولاية ترامب الثانية جعلت واشنطن تتخلى عن إدارة النظام الدولي لتفككه علنًا، من ترك السعودية بلا رد بعد ضربة أرامكو 2019، إلى التشكيك في الناتو والمطالبة بغرينلاند وحصار فنزويلا. ويخلص إلى أن هذه صارت سياسة أميركية لا شخصية، وأن إسرائيل تحاكيها في المنطقة.

يتناول المقال البعد الجيوسياسي لزيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن، ويرى أن السعودية انتقلت من تلقي الأجندة الأميركية إلى المشاركة في صنعها. ويستعرض مقاربتها لإيران عبر وساطة ومقايضة نووية، وموازنتها بين الصين والولايات المتحدة وروسيا، وتعاملها مع التطبيع ورقةَ تفاوض، ودورها في السودان والبحر الأحمر والمشرق.

يرى الكاتب أن العلاقة السعودية–الأميركية تنتقل من معادلة «النفط مقابل الأمن» التي أرساها لقاء كوينسي عام 1945 إلى شراكة صناعية وتكنولوجية ودفاعية. ويستند إلى الاستثمارات السعودية التي تجاوزت التريليون دولار، واتفاقات بمئات المليارات، ونقاش صفقة F-35 غير المرتبطة بالتطبيع، ليخلص إلى أن الرياض صارت شريكًا في رسم الإقليم لا تابعًا.

يقرأ المقال زيارة أحمد الشرع إلى البيت الأبيض بوصفها إعادة تعريف لموقع سوريا من ساحة إلى دولة تتعامل مع الجميع ببراغماتية. ويتناول دور توم باراك، وحدود المسار مع إسرائيل بوصفه خفضًا للتوتر لا تطبيعًا، وعقدة شرق سوريا ودمج قسد، والدعم السعودي، ويرى أن رباعيًا غير معلن يتشكل حول سوريا فيما يغيب لبنان عن الخريطة.

يتناول الجزء الثاني من مقالة الاتفاق السعودي الباكستاني مضمون معاهدة الدفاع المشترك، فيراها امتدادًا لعلاقة تعود إلى دعم الرياض للبرنامج النووي الباكستاني، تمنح السعودية مظلة ردع ضمنية لا تلغي حاجتها إلى واشنطن. ويعدّد رسائل الاتفاق إلى أميركا والصين وإيران وإسرائيل والهند، ويطرح أسئلة حول حدوده العملية، معتبرًا إياه انتقالًا من الثنائية التقليدية إلى شبكات تحالف أوسع.

يمهّد الجزء الأول لقراءة الاتفاق السعودي الباكستاني بعرض تحوّلات جنوب آسيا، فيرى أنّ رهان واشنطن على الهند ركيزةً في مواجهة الصين لم يحقق مبتغاه، فيما ظلّت علاقتها بباكستان متقلبة بين التعاون والقطيعة حتى عودة ترامب. ويخلص إلى أنّ الدعم الأميركي للهند دفع باكستان نحو الصين، وأنّ مستقبل إسلام آباد يرتبط أيضًا باندماجها في معادلات الخليج.

يرى الكاتب أنّ القمة العربية الإسلامية في الدوحة، وإن لم تتخذ قرارات جذرية، أطلقت دينامية سياسية أربكت إسرائيل وواشنطن بعد قصف بلد وسيط. ويربطها بالحملة السعودية الفرنسية للاعتراف بفلسطين وبتبدّل العقيدة الأمنية الخليجية، معتبرًا أنّ المنطقة تدخل مرحلة إعادة توزيع للنفوذ تفقد فيها إسرائيل احتكار السردية، ومستحضرًا تجربة سقوط الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

يعدّ الكاتب الضربة الإسرائيلية على الدوحة تطورًا غير مسبوق نقل الصراع إلى قلب الخليج، وكشف هشاشة المظلة الأميركية التي سبق أن اهتزت مع هجوم أرامكو عام 2019. ويرى أنّ الضربة تهزّ الأساس الذي قامت عليه اتفاقات أبراهام، داعيًا إلى مراجعتها بوصفها خطأً استراتيجيًا، ومتسائلًا عن اللحظة التي يتحوّل فيها الخوف العربي إلى غضب.

ينطلق الكاتب من الإنزال الإسرائيلي في الكسوة قرب دمشق، الذي استهدف بحسب معلوماته موقعًا أمنيًا تركيًا، ليرسم ملامح نظام مشرقي جديد: إيران في تراجع، وتركيا في صعود، والسعودية تستعيد دورها في سوريا ولبنان، وإسرائيل قلقة من الجميع. ويرى أنّ لبنان مختبر لأي تسوية إقليمية، وأنّ خطة حصر السلاح تتوقف على دعم الجيش وتحصين السلم الأهلي.

ينقل الكاتب حوارًا مع مسؤول أميركي سابق في مجلس الأمن القومي يرى أنّ الحروب جزء من وظيفة الدولة الأميركية لأنّ صناعة السلاح ركيزة اقتصادها، وأنّ قرارات ترامب الخارجية تصدر عن الغريزة لا عن المؤسسات. ويتناول الحوار حسابات السعودية في التطبيع وشرط الدولة الفلسطينية، ودوافع نتنياهو الشخصية والأيديولوجية للحرب، ليخلص الكاتب إلى أنّ الحرب في المنطقة قاعدة لا استثناء.

يرى الكاتب أنّ أحداث ما بعد السابع من أكتوبر أضعفت النفوذ الإيراني في المشرق، كليًا في سوريا ونسبيًا في لبنان وبدرجة أقل في العراق، فاختلّ التوازن لمصلحة إسرائيل التي لم تكن يومًا عامل استقرار. ويعرض المشهد في الدول الثلاث، ويقترح أنّ استعادة التوازن تمرّ بدور سعودي تركي مشترك وبتحييد إيران وعقد شراكات معها في مواجهة إسرائيل.

يتوقع الكاتب أن تحكم النظرة التجارية والمصلحية سياسة ترامب في الشرق الأوسط، فيكون احتواء إيران أولويته بين اتفاق مضمون أو حرب غير مضمونة، مع فريق يزايد في دعم إسرائيل لكنه يملك أدوات ضغط على نتنياهو. ويعرض تبدّل أولويات الخليج، ويرى أنّ تراجع الاهتمام بلبنان قد يتيح له لملمة جراحه، وأنّ المنطقة مفتوحة على انفراجات أو انفجارات.

ينقل الكاتب مشاهداته من منتدى الدوحة الذي تزامن مع سقوط نظام بشار الأسد، حيث لم يدافع عنه أي حليف، وتجنّب لافروف ذكر اسمه، فيما تحدث وزير الخارجية التركي بلغة المنتصر. ويعرض التحديات أمام سوريا الجديدة وميزان الرابحين والخاسرين، داعيًا العرب إلى ملء الفراغ قبل أن تعود إيران أو تنفرد تركيا، ولبنان إلى بناء أفضل العلاقات مع سوريا أيًا كان حكمها.

يرصد الشريف مفارقة أسبوع واحد في نيسان 2023: لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين وتقدّم مسار اليمن والانفتاح على دمشق، مقابل صواريخ من جنوب لبنان وسوريا وعمليات في الداخل الفلسطيني. ويرى في ذلك تحوّلًا لـ«وحدة الساحات» من خطاب نظري إلى عمل عسكري منسّق، فيما ينتظر اللبنانيون الخارج بدل اغتنام الانفراج.

يقرأ الشريف موقف الدول العربية والخليجية من الحرب في أوكرانيا على ضوء تراجع علاقتها بواشنطن منذ عهد أوباما والاتفاق النووي مع إيران. ويرى أن امتناع الرياض وأبوظبي عن زيادة إنتاج النفط ليس انحيازًا لموسكو بل ورقة تفاوض لتحسين شروطهما مع الولايات المتحدة.

يقرأ الشريف زيارة بشار الأسد إلى الإمارات في آذار 2022، الأولى له عربيًا منذ 2011، بوصفها زيارة متعددة الأضلاع تحمل رسائل بين موسكو وطهران والرياض وتل أبيب، تلتها قمة شرم الشيخ الثلاثية. ويربطها باستدارة إماراتية نحو نظام إقليمي جديد يواكب الانسحابات الأميركية، مع أهداف اقتصادية في التجارة والطاقة، رغم مخاطر قانون قيصر والغضب الغربي.

يتتبّع الكاتب مساعي فرنسا لإعادة السعودية إلى لبنان بعد زيارة ماكرون إلى الرياض، من تخصيص مساعدات لا تمر بمؤسسات الدولة إلى تشكيل خلية مشتركة تتجاوز الإغاثة إلى السياسة. ويرى أنّ الرياض تتقدم ببطء لأنها تعدّ حزب الله صاحب القرار الفعلي، وأنّ مفتاح عودة الخليج إلى لبنان وسوريا هو اليمن أولًا، ثم التمثيل السني ووقف حملات الحزب على المملكة.

يتناول المقال رفض السعودية والإمارات زيادة إنتاج النفط رغم الضغوط الغربية بعد الحرب على أوكرانيا، ويعيد ذلك إلى تراجع الثقة بواشنطن منذ أوباما وترامب ثم مواقف بايدن من خاشقجي واليمن. ويخلص الكاتب إلى أن الخليج لن يعود مجانًا إلى الوراء، وأن شروطه تقوم على وقف حرب اليمن والتوازن مع إيران والاعتراف بشرعية وليي العهد.

يطرح الكاتب، عبر سلسلة فرضيات عن خلية فرنسية سعودية مصرية وتواصل فرنسي مع إيران وحزب الله، احتمال تأجيل تقني لانتخابات 2022 بضعة أشهر لإعادة التوازن وعودة الحضور العربي. ويتوقف عند غياب المكوّن السياسي السني بعد تعليق الحريري عمله وانقسام قياداته إلى أربع فئات، وعند رفع حزب الله سقف المعركة الانتخابية، معتبرًا أنّ الخليج والحزب كليهما يقرأان لبنان من منظور إقليمي.

يرصد الشريف بعد أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا تنامي الشراكة السعودية الروسية منذ لقاء محمد بن سلمان وبوتين عام 2015 وتأسيس «أوبك بلس»، مقابل فتور العلاقة مع واشنطن من أوباما إلى ترامب وبايدن. ويرى أن الحرب تمنح الرياض فرصة ذهبية لتحسين شروطها في الملف النووي واليمن والعلاقة مع واشنطن من دون قطع الخطوط مع موسكو وبكين.

يرصد الكاتب فتور الحماسة السنية لانتخابات 2022 رغم دعوات ميقاتي والسنيورة ودار الفتوى إلى عدم المقاطعة، بعد انسحاب سعد الحريري وتيار المستقبل. ويتتبّع مسار المستقبل منذ عام 2000، ويرى أنّ الإحباط السني يعود إلى سقوط العراق وتقدّم حزب الله وانكفاء الخليج، متوقعًا أن تملأ الفراغ الوجاهات المحلية وحلفاء الحزب ما لم تحصل تسوية إقليمية كبرى تعيد السعودية إلى المشرق.

يتتبّع الكاتب تطور الموقف الخليجي من لبنان منذ أزمة تصريحات قرداحي، مرورًا بزيارة ماكرون إلى الرياض والبيان المشترك وقمة الرياض الخليجية، وصولًا إلى المذكرة التي حملها وزير خارجية الكويت ببنودها الاثني عشر، وأبرزها مهلة لتنفيذ القرار 1559 ووقف تدخل حزب الله في اليمن. ويرى أنّ الرد اللبناني ترحيب في الشكل ومعضلة في المضمون، وأنّ الخليج يريد إثبات عدم جدوى الانتخابات وتبرير وقف الدعم.

يقرأ الشريف إعلان سعد الحريري تعليق عمله السياسي في كانون الثاني 2022 بوصفه نهاية مرحلة «السين-سين» التي أطلقها الطائف، بعد أن فقد الحريري دعم الرياض منذ 2017 ثم أي رافعة إقليمية أو دولية. ويرى أن لبنان على عتبة إعادة توزيع للنفوذ في المنطقة، وأن سنّة لبنان ومعهم بقية المكونات سيبحثون عن قيادات جديدة.

في جردة لعام 2021، يرى الشريف أن السعودية انتقلت من أداء وظيفة في المنظومة الأميركية إلى لعب دور خاص بها، بعد أن امتنعت واشنطن عن تطبيق معاهدة الدفاع إثر هجوم أرامكو 2019. ويتتبع ذلك من قمة العلا والمصالحة مع قطر إلى الحوار مع إيران والانفتاح على الصين وروسيا، مع تشدد مستمر حيال لبنان وحزب الله.

يحلل الشريف انعطافة الإمارات منذ 2018 نحو «تصفير المشاكل»: الانفتاح على دمشق وطهران، والانسحاب من اليمن، والتطبيع مع إسرائيل، ثم المصالحة مع تركيا التي توّجتها زيارة محمد بن زايد لأنقرة. ويرى أنها انتقال محسوب من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة تحسّبًا لنتيجتي مفاوضات فيينا: الاتفاق أو المواجهة.

يستعرض المقال عشية جولة فيينا في تشرين الثاني 2021 مواقف الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل ودول الخليج من إحياء الاتفاق النووي. ويرجّح الكاتب أن إيران تفضّل الاتفاق لأنه يحفظ مكتسباتها الإقليمية عبر «جيوشها الستة»، وأن المواجهة مع إسرائيل ستبقى حربًا باردة بالوكالة لا حربًا شاملة.

يتناول الشريف قلق اللبنانيين العاملين في الخليج بعد الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول المجلس عام 2021، مستعرضًا أرقام الهجرة المتصاعدة منذ الانهيار وتاريخ العلاقة اللبنانية السعودية منذ زيارة شمعون عام 1952. ويرى أن لبنان بلغ نهاية حقبة مع الخليج، وأن أي عودة خليجية ستكون مشروطة بوقف تصدير العنف من لبنان.

يؤرخ المقال لمسار قضم الدولة اللبنانية لصالح حزب الله على ثلاثة عقود: من تقاسم الأدوار برعاية سعودية سورية بين الحريري والحزب، إلى الحلف الرباعي وتفاهم مار مخايل، ثم 7 أيار واتفاق الدوحة والتسوية الرئاسية. ويخلص إلى أن لبنان يقف على خط الزلازل بين استعادة دولة مصادرة الصلاحيات وسقوطه بالكامل في يد الحزب.

يرى الشريف أن الغضب الخليجي على لبنان في خريف 2021 لا يعود إلى تصريحات جورج قرداحي، بل إلى قناعة خليجية راسخة بأن القرار اللبناني ممسوك من حزب الله وأن لبنان صار رأس حربة للمشروع الإيراني. ويتتبع تدهور العلاقة منذ التسوية الرئاسية عام 2016 واستقالة الحريري من الرياض، مرجحًا مزيدًا من التباعد يدفع ثمنه المواطن اللبناني.

ينطلق الشريف من صدمة فرنسا بإلغاء صفقة الغواصات الأسترالية وتحالف «أوكوس» ليقرأ موقع حكومة ميقاتي الوليدة في تشرين الأول 2021: حكومة احتواء تمنع انهيار المؤسسات وتدفق اللاجئين بحسب التقدير الأوروبي. وينقل عن دبلوماسي سعودي أن الرياض لن تخضع للابتزاز وأن سوريا أكثر من يفهم لبنان، متسائلًا كيف سيتعامل لبنان مع الانفتاح الأردني والمصري على دمشق.

يكشف المقال تطورًا غير مسبوق منذ نحو عامين في تموز 2021: استقبال الديوان الملكي والخارجية السعودية سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان، بعد لقاء روما الثلاثي، لبحث الملف اللبناني ودعم الجيش. ويرى الشريف أن الزيارة تؤشر إلى عجز النخب اللبنانية، لكنها تفتح بابًا لاهتمام سعودي قد يُعوّل عليه، في ظل أسئلة سعودية عن جدية الإصلاح.

يرصد الشريف في حزيران 2021 عودة السعودية إلى الانخراط الإقليمي بعد قمة العلا: حوار بغداد مع إيران، والانفتاح على تركيا، وزيارة رئيس المخابرات السعودي لدمشق، ولقاء خالد مشعل. ويرى أن ثلاث سنوات من الانكفاء السعودي عن لبنان عزّزت النفوذ الإيراني، وأن لبنان سيستفيد من أي تفاهم سعودي إيراني ومن مقاربة سعودية جديدة.

يكشف الشريف، استنادًا إلى مصادر فرنسية، أهداف زيارة لودريان إلى بيروت في أيار 2021: تأكيد وفاء فرنسا بالتزاماتها، والاستماع إلى القوى التغييرية والجمعيات النسائية، وتذكير الرؤساء بتعهدات قصر الصنوبر. ويرى أن المبادرة الفرنسية تعثرت بفعل عقوبات إدارة ترامب وغياب الغطاء الإقليمي، وأن باريس تنتظر نتائج زيارة ماكرون إلى الخليج ولا سيما السعودية.

يحلل المقال ارتباط الإمارات العضوي بالولايات المتحدة عبر استثمارات صناديقها السيادية التي قد تتجاوز نصف تريليون دولار، ومشتريات السلاح، وشبكات الضغط في واشنطن. ويرى الشريف أن أبوظبي تعتقد أن خدماتها لأميركا تحميها من تقلبات السياسة هناك، لكنه ينبّه إلى أن اصطفافها مع إسرائيل في وجه إيران وتركيا يضعها فوق فالق زلزالي.

يتتبع الشريف تدهور العلاقات التركية مع السعودية والإمارات منذ الربيع العربي ومقتل خاشقجي والمقاطعة الاقتصادية، ثم بوادر المصالحة في 2021 بعد قمة العلا وخطوات أنقرة تجاه الإخوان والتقارب الأمني مع القاهرة. ويرى أن مراجعة حساب الأرباح والخسائر تفرض على الطرفين التفاهم في شرق المتوسط واليمن والملف الكردي، لأن أحدًا منهم لن يستطيع هز نظام الآخر.

يرسم الشريف في آذار 2021 خريطة مواقف سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر في بيروت من أزمة تأليف الحكومة، مبينًا أن تنسيقهم لم يتحول إلى رؤية موحدة رغم اتفاقهم على رفض انهيار لبنان. ويرى أن فرنسا الأقدر على القيادة لأنها لم تقطع مع إيران وحزب الله، ويعرض أدوات مقترحة تشمل العقوبات على الفاسدين وحماية موعد الانتخابات.

يتناول المقال تغلغل الصين في الشرق الأوسط عبر «الحزام والطريق» واستيراد النفط والاستثمارات، ولا سيما في السعودية، مقابل استراتيجية بايدن لحشد الحلفاء في مواجهة بكين. ويعدّد الشريف أوجه التعاون السعودي الصيني من الطاقة والصواريخ إلى اللقاحات، ويخلص إلى أن الرياض لا تملك ترف خلع العباءة الأميركية، ولذلك ستُدفع إلى ابتعاد عن الصين أشبه بطلاق بالإكراه.

ينطلق المقال من تفكيك الإمارات قاعدة عصب في إريتريا مطلع 2021 ليقرأ سلسلة خطوات أبوظبي للتأقلم مع إدارة بايدن: الانسحاب من اليمن، وتعديلات قانونية حقوقية، وتعيينات دبلوماسية جديدة. لكن الشريف يرى أن هذه الترضيات تبقى ناقصة ما لم تضبط الإمارات علاقتها الوثيقة بالصين، لأن واشنطن تضع حلفاءها أمام سؤال: معنا أم مع الصين؟

يتتبع الشريف حراك وزير الخارجية القطري في شباط 2021 من بيروت إلى طهران، ورغبة الدوحة في التوسط بين الخليج وإيران وبين طهران وواشنطن، ويرى أن قطر جعلت وقف حرب اليمن أولويتها. ويربط ذلك بتصعيد الحوثيين في مأرب وقصف أربيل ومؤتمر ميونيخ، في شبكة «أوانٍ مستطرقة» يكون اليمن مفتاحها.